أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو، أنها تقدمت باستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، على الحكم الصادر بشأن الدعوى المتقابلة التي أقامتها ضد عمران سلطان مطر الحلامي بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي.وكانت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي قد قضت في يوليو الماضي، برفض الدعوى الأصلية المقامة من عمران سلطان مطر الحلامي ضد بلدكو، فيما قضت بعدم قبول الدعوى المتقابلة المقدمة من الشركة بقيمة 20 مليون درهم، لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة.وقالت الشركة في بيان إن موضوع الاستئناف يتمثل في طلب إلغاء حكم أول درجة، مشيرة إلى أن أول جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية محددة بتاريخ 20 أغسطس 2026.وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي النهائي للاستئناف على الشركة في الوقت الحالي، نظراً لاستمرار نظره أمام المحكمة. وأضافت أنه في حال صدور حكم نهائي لصالحها بكامل قيمة المطالبة وتنفيذه، فقد يترتب على ذلك أثر مالي إيجابي يعادل قيمة التعويض المحكوم به، إلا أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تحديد إمكانية تحققه أو توقيت الاعتراف به محاسبياً.وذكرت أنه سيتم تحديد الأثر المالي، إن وجد، وفقاً لما ينتهي إليه الحكم النهائي في الدعوى. وحسب بيانات أرقام، أفصحت بلدكو في يونيو الماضي عن قيام عمران سلطان مطر الحلامي، بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي، برفع دعوى إلزام وتعويض ضدها بقيمة 33 مليون درهم.

«بلدكو» تستأنف حكماً ضد مالك مجموعة الحلامي

في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً. يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي. «الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.<h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.<h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.<h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.<h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:<h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.<h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. تطور التحكيم يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.<h2>توحيد المبدأ القضائي</h2>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.<h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية. إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية. يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

<div data-empty="false">أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قراراً بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس. </div>ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقراً لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة.<div data-empty="false">وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.</div>بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة. وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها.

مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها

<div data-empty="false">أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قرارا بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس.</div><div data-empty="false">ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقرا لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، ويختص بذات الطلبات والمنازعات.</div><div data-empty="false">وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي.</div><div data-empty="false">وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقا لأحكام المرسوم بقانون، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة.</div><div data-empty="false">وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وفعالية الأداء، وشمل القرار كذلك أحكاماً خاصة بخبراء ومستشاري الإفلاس، حيث أجاز للمحكمة الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، للقيام بمهام عدّة منها إدارة أموال المدين وأعماله، وتنفيذ التدابير التحفظية، وتسريع الإجراءات، والاجتماع بالدائنين، والاستماع إلى المدين أو من ينوب عنه في المسائل المتعلقة بديونه أو أمواله أو أعماله.</div><div data-empty="false">ويعد هذا القرار خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة قانونية داعمة للاستقرار المالي تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.</div>

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهودحيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.

الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم

قضت اليوم محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجـن لمــدة خـمس عشرة سنـة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستــة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أمــوال محــــرمة واقتــسام حصيــلتها فيما بينهم من خلال فرض السطــوة وبسط النفــوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجــرامي عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعــة الرهــبة في نفـوس الضحــايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفــاء وتمويــه مصـــدر المتحصـــــلات غيــــر المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.

محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"

مسكون بالجذور، مُتيّم بثقافته العربية وبحكايات وطنه العراق الأثيرة الخالدة، الخازنة مبدأ الحكاية ومنتهاها.. إنه الفنان والباحث التاريخي ضياء العزاوي، المُنبري دوماً لنثر مقامات ألق وعراقة بلده وعالمه العربي، عبر التشكيل والنحت والبحث والأساليب الإبداعية المتنوعة الأخرى، الذي يؤكد في حواره مع «البيان» أن تتويجه بجائزة نوابغ العرب 2024 عن فئة الأدب والفنون تاج فخر واعتزاز.ووسام رفيع يبرهن قيمة إبداعه وأهمية مساره، موضحاً أن الجائزة تمثل رافعة جوهرية في دروب تحفيز مبدعينا لإثراء حضارتنا وتمكينها من الإسهام الخلاق في مسارات الحضارة العالمية، لافتاً إلى أنها تترجم وتعكس، في جوهرها، فكر ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الحاكم المبدع الذي يبتكر الأفكار المذهلة.«تاج فكري وإبداعي، درّي، يبرهن قيمة منجز الفنان العربي.. يعكس حقائق غنى وتأثيرات مسيرته الفنية والفكرية.. يُلهم ويحفز مبدعي العرب نحو مزيد العطاء والتميز».. تلك هي المعاني والقيم الأبرز التي تحفل بها وتختزنها جائزة «نوابغ العرب 2024 عن فئة الأدب والفنون، حسب رأي الفنان العراقي ضياء العزاوي:أعتز وأفخر بحصولي على هذه الجائزة، التي تمثل تأكيداً على صحة المسار الذي رسمته واعتمدته في نهجي الإبداعي، القائم على مسار وخيار التحريك الفعال المجدي في طرح الأسئلة التي تشغلني غاية إغناء الحراك الثقافي العربي بوجه خلاق يجعله متكاملاً وثرياً في تفاعله وحواراته مع الثقافات الأخرى التي تشاركنا في تطوير العلاقة الإبداعية في عصر لا يحتمل أي إهمال.نهج وسمات«محمد بن راشد حاكم مبدع يبتكر الأفكار المذهلة فيحولها واقعاً خلاقاً يؤسس معه لقصص المستقبل الزاهر».. تلكم هي اللوحة التي ترسمها مدارات حديث ضياء العزاوي في توصيفه نهج وسمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يركز في مبادراته ومشروعاته الإبداعية على تمكين دعائم هياكل إعلاء مكانة الثقافة والحضارة العربيتين، فتعزيز حضورهما المؤثر عالمياً، لاستئناف مسيرة إسهامنا في تطور الحضارة الإنسانية:زرتُ دبي عام 1982 بعد معرض شخصي أقمته في أبوظبي حينذاك، وكانت الإمارة قد باشرت بالفعل مسارات عمل إبداعي مواعد. وعبر سنوات متعاقبة.وفي ظل حصاد نجاحات مهمة متوالية، بلغت الإمارة منزلة عالمية رفيعة، عقب أن تخطت العقبات ونجحت في مواجهة التحديات بجدارة، بفضل فكر ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي يمتلك طاقة لا تعرف التعب، ولا يمل الاشتغال الجدي والمواظبة على بلوغ الريادة. إن سموه يسير مع المستقبل لكي يكون ابن هذا العصر، وقد أفلح في أن يوجِد في تحديه هذا نموذجاً يفرض نفسه في عالمنا.مثقف موسوعيحقول ثقافية وإبداعية عديدة تخصص فيها ضياء العزاوي، استطاع أن يترك فيها جميعاً بصمة متميزة، ولكن في أي منها يجد نفسه أكثر؟ وأيها استطاع فيه أن يبدع بكامل طاقته؟ وما المسمى الذي يفضله ويختاره؛ التشكيلي والنحات، أم أنه الباحث التاريخي والمثقف الشامل؟أنا فنان متنوع التقنيات، رسام، نحات، وطبّاع، هذه الميادين الثلاثة مترابطة وقادرة على إغناء بعضها بعضا، كما أنني معني بالتاريخ الإبداعي لأمتنا، وخاصة المخطوطات الإسلامية المكتوبة بالعربية. أميل إلى معرفة ما يحيط بي من أفكار، ثم لا أتردد في مغامرة الخوض في غمار عوالمها، ومن ثم تفكيكها بهدف اكتشاف عوالمها والتزود من كنوزها ورمزياتها. ولقد ساعدتني في الشأن كثيراً إقامتي في العاصمة البريطانية لندن، بموازاة تطور jمعارفي وأبحاثي في حقول المعرفة المتنوعة، إذ تمكنت من إنجاز نجاحات إبداعية لافتة، وبشكل بارز في مجال النحت والطباعة. وأود أن ألفت أنني منتظم جداً بأعمالي وبرامجي، فلا تفريط أو إخلال لديّ، مطلقاً، بضرورة احترام الوقت والتقيد ببرامج عمل علمية منهجية راسخة استطعت معها توظيف التقنيات الحديثة في فضاءات إبداعي لخلق حوار إنساني مثمر مع الآخر.«مقاتل.. وشرفات»تساؤلات كثيرة في جعبة أفراد مجتمعاتنا ومثقفينا حول آراء العزاوي بخصوص حال ثقافتنا العربية وماهيات التحديات التي تعترضها، وما تحتاج إليه من أسس تمتين وتقوية وإثراء، علاوة عن طبيعة العلاقة التي تربطه بوطنه في الوقت المعاصر، وسبب اختياره البقاء في منفاه الاختياري، لندن؟سأبدأ من نقطة أجدها مفصلية في شأن ثقافتنا والتحديات التي تواجهها، وما يجدر أن نشتغل عليه للرسو بها على شاطئ الخلاص. إن ثقافتنا العربية لا تزال تعاني أزمات وتحديات مفصلية لا بد أن نعالجها بجدية وتصميم لنستطيع جعلها لامعة مؤثرة دولياً، ويتمثل أبرزها في التالي:أزمة «المناطقية»، عدم قدرتها على مغادرة التعسكرات السياسية أو تخطي اختلافاتها، عجزها عن رسم خريطة موحدة للأحلام والأفكار، عدم تبني برامج عمل محكمة لإشاعة المعرفة عبر الأجيال الشابة، غياب أو ضعف خطط ومبادرات العمل المعنية بتشجيع الشباب على زيارة المتاحف والمكتبات، ضعف برامج تعويد الشباب على احترام الوقت والتعلق بالقراءة.وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فإن العراق لم يغادرني يوماً، فوطني يسكنني في كل اللحظات، أعيشه وأحلم به وأعشقه. منذ غادرت العراق لم أكف عن متابعة أحواله وشؤونه، وتجدني الآن، ومع تطور التقنيات الرقمية، حريصاً على قراءة الصحافة والمواقع الإخبارية العراقية يومياً لمتابعة دقائق الحياة هناك، ولا أغفل مواصلة التعرف إلى الجديد حيثذاك، ثقافياً وفنياً.إن اختياري البقاء بعيداً عن العراق مرده أن العراق لم يعد كما عرفته بعد ما مر به من حروب وحصار وصراعات سيئة فاسدة حولته ساحة احتراب وتطييف وهوس وخرافات.لم يتبق لي من العمر الكثير لكي أتبع طريق العديد من أمثالي، ممن عادوا للعراق.. ومن ثم أصبحوا نادمين على ما فعلوا. لن أعود إلى العراق في ظل منظومة الحكم الحالية. ومع ذلك، وكما قال الصديق مظفر النواب: «هذا العراق أحبه صحواً، وإن غامت لياليه، أحبه كذلك».مركز ومنزلة«حاضنة للتطور الثقافي والفني.. رائدة في المشهد الإبداعي العالمي».. هكذا يرى العزاوي حال الإمارات في الوقت المعاصر:إن دولة الإمارات العربية المتحدة أفلحت في قطع أشواط تميز كثيرة في ميادين الإبداع والثقافة، كما في سواها من الميادين التنموية، فكما أنها تطورت وارتقت بمجالات العمران والاقتصاد والمجتمع، تمكنت من خط مسارات تفرد واضحة في حقول العمل الثقافي، جعلت منها مركزاً عالمياً للريادة والابتكار. واللافت أن الأجيال الجديدة في الإمارات تواجه تحديات العصر بقوة واقتدار، وبعين المستقبل وبشجاعة وكفاءة.ولفت أن الإمارات استطاعت أن تعزز سمات الانفتاح والتنوع والتعايش بكفاءة من خلال خطط عمل فكري بناءة، مستفيدة ههنا من طبيعة تكوين المجتمع الإماراتي العريق بثقافته وتاريخه الذي يحتضن ثقافات وإثنيات متنوعة.شغف لا ينتهييحكي العزاوي عن أسباب تمسكه وارتباطه الوثيق بالجذور وتركيزه على الاحتفاء بالثقافة العربية ومضامينها في نتاجاته الفنية:لا حدود لشغفي وارتباطي بجذوري وقيم هويتي التي غرسها فينا معلمونا الأوائل. صحيح أني هاجرت من العراق قبل عقود، لكن العراق، والعالم العربي بمجمله، يسكن جوارحي، ويحرك أحاسيسي، ويقود أفكاري، على الدوام.لقد درست الآثار يوماً فعرفت غنى تاريخ منطقتنا العربية وإسهاماتها الإبداعية الحضارية الإنسانية، وشاءت الظروف أن أغادر العراق وأن تتداخل الظروف وتطول سنوات التراجيديا، وما كان عليّ إلا العمل الجاد على تطوير تجربتي لأكون صادقاً مع نفسي وأميناً على تاريخ الأجداد الأفذاذ.إن مواجهة ثقافة الآخر وإثبات المنزلة الرفيعة لثقافتنا لن يكونا مجديين ما لم ننطلق من روح لا تنفصل عن تاريخها، وقادرة أن تتسلح بمنجزات الحاضر بكل تنوعاته.وبخصوص العقبات التي تعترض طريق ارتقاء ثقافتنا العربية، والوصفة التي تمكننا من بناء أجيال عربية مبدعة، تحمل لواء استئناف الحضارة العربية مجدداً، أعتقد أن كل شيء يبدأ من التعليم، فمن دون تطويره وتبني الجديد في سياقات تقديم المعرفة لن نخلق أجيالاً قادرة على مواجهة الواقع وانعكاساته المختلفة.وعلينا أيضاً تحصين المجتمع بالمعرفة المتطورة من دون مغادرة بهاء واحات الهوية، التي هي في الوقت نفسه نبع حضور التباينات الثقافية والفنية في فسيفساء حضارة بشرية تتحدى بعضها بعضاً لإغناء الحوار المثمر.

«البيان» تحاور الفائز بجائزة «نوابغ العرب 2024 فئة الأدب والفنون»

ضياء العزاوي: محمد بن راشد حاكم مبدع يبتكر الأفكار المذهلة

شاركت وزارة العدل في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دبي مؤخراً، حيث تم عرض تجربة الإمارات في التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) على دول مجلس التعاون الخليجي، وقدم القاضي الدكتور أحمد راشد الظنحاني رئيس محكمة استئناف بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ورئيس منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي (مينافاتف) عرضاً مفصلاً حول تجربة الإمارات في التحقيقات بقضايا تمويل الإرهاب، مستعرضاً الجهود التشريعية والإجرائية التي اتخذتها الدولة، ودور جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة والمحاكم في مواجهة هذه القضايا.ومن جانبه، قدم المستشار الدكتور عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل خلال الورشة عرضاً شاملاً حول الجهود المبذولة من الإدارة في الخطوات المتخذة للامتثال للمعايير الدولية في النتيجتين الثالثة والرابعة، واستراتيجيات تطوير الأنظمة الرقابية، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والسلطات الإشرافية.كما استعرضت الإدارة أيضاً النظام الرقمي الذي تستخدمه والذي أسهم في أتمتة العمليات بنسبة 100%، مما ساعد على الحد من الأخطاء البشرية، وعزز دقة المعلومات والبيانات، ورفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.

«العدل» تستعرض جهود الإمارات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت شركة «دريك أند سكل إنترناشيونال» عن صدور حكم قضائي لصالحها من محكمة الاستئناف لصالح الشركة في الدعوى رقم 2021/1985 استئناف تجاري والمقامة ضد خلدون رشيد الطبري (الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة دريك أند سكل، وصالح مرادويج).
وبحسب بيان الشركة فقد صدر الحكم بإلزامهما بأن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للشركة مبلغاً وقدره (151.979.857) درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة المدعية والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم نهائياً وحتى تمام سداده.
والحكم قابل للطعن بالتمييز، وقد باشرت الشركة باتخاذ إجراءات التنفيذ، علماً أن الشركة سبق وأن حجزت على أصول عائدة للمحكوم عليهما، إضافة إلى حجوزات واقعة من قبل نيابة الأموال العامة في أبوظبي على أموال وأصول عائدة لخلدون الطبري.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

حكم قضائي لصالح «دريك أند سكل» بـ 151.9 مليون درهم

أعلنت شركة «دريك أند سكل إنترناشيونال» عن صدور حكم قضائي لصالحها من محكمة الاستئناف لصالح الشركة في الدعوى رقم 2021/1985 استئناف تجاري والمقامة ضد (خلدون رشيد الطبري الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة دريك أند سكل، وصالح مرادويج).

وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 19 محامياً مواطناً، بعد اجتيازهم البرنامج التأهيلي المعد من أكاديمية أبوظبي القضائية، لغايات تدريب المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم إمارة أبوظبي.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها للشهر الماضي، والذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 9 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، فيما وافقت على طلبات نقل القيد بجدول المحامين غير المشتغلين لمحامٍ مواطن.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني بمحكمة استئناف أبوظبي، والمستشار محمد ضويهر الكثيري بالنيابة العامة، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، مقرراً للجنة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 19 محامياً جديداً

target6117625357996879902.jpg

وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 19 محامياً مواطناً، بعد اجتيازهم البرنامج التأهيلي المعد من أكاديمية أبوظبي القضائية،

أكدت محكمة استئناف أبوظبي أن المادة 66 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية تطرقت إلى عدم جواز الاستماع لشهادة شاهدة الإثبات في الدعوى التي يزيد فيها مبلغ المطالبة على 50 ألف درهم، على أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على 50 ألف درهم أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة.
جاء ذلك في حيثيات حكم أصدره المحكمة، قضى برفض دعوى تقدمت بها سيدة تطالب فيها بإلزام زوجها بدفع مبلغ قدره 457 ألفاً و817 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 12%، دون أن يكون لديها دليل على أقوالها سوى شهادة شقيقتها فقط.
وتفصيلاً، نظرت محكمة استئناف أبوظبي في استئناف أقامته زوجة للمطالبة باستعادة أموال أقرضتها إلى زوجها، حيث قالت شارحة لدعواها إنها أعطت زوجها مبلغاً قدره 320 ألف درهم على سبيل القرض، إضافة إلى تحويل بقية مبلغ المطالبة المقدَّر بنحو 137 ألفاً و817 درهماً من حسابها الشخصي إلى حساب زوجها (المدعى عليه).
وأمر قاضي المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع أقوال شهود الزوجة، بناء على طلبها، حيث أحضرت الزوجة شقيقتها التي أفادت في أقوالها بأنها سمعت مكالمة هاتفية تشير إلى قيام شقيقتها بإعطاء زوجها مبلغ المطالبة المالية.
وقدمت المحامية عبير الدهماني، الحاضرة مع الزوج، مذكرة جوابية أشارت فيها إلى خلو أوراق القضية من الدليل، وعدم تقديم الزوجة البينة على قيامها بإعطاء زوجها المبالغ المالية المطالب بها.
كما دفعت بعد جواز الاستماع لشهادة شاهدة الإثبات لزيادة المبلغ المطالب به عن 50 ألف درهم.
وعقبت المحكمة، في حيثيات حكمها، بأن البين من المستندات المقدمة في الدعوى عدم احتوائها على دليل على واقعة "القرض"، أو دليل صحة ادعاءاتها، حيث جاءت أقوالها مرسلة، مشيرة إلى أن إيداع المبالغ المالية لا يثبت واقعة الدين، وإنما يثبت انتقال المالغ المالية من حساب إلى آخر فقط، فضلاً عن عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود فيما زاد عن مبلغ 50 ألف درهم.
وقالت: إن المقرر بالمادة 66 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على 50 ألف درهم أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة، وإن المادة 68 من أشارت إلى أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في حال وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي إلكتروني أو ورقي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة.

حوادث وقضايا

Accidents

"استئناف أبوظبي": عدم جواز الاستماع لشهادة الإثبات في الدعوى التي تزيد مطالبتها على 50 ألف درهم

أكدت محكمة استئناف أبوظبي أن المادة 66 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية تطرقت إلى عدم جواز الاستماع لشهادة شاهدة الإثبات في الدعوى التي يزيد فيها مبلغ المطالبة على 50 ألف درهم.

أكدت دائرة استئناف التركات والأحوال الشخصية بدائرة القضاء أبوظبي ضرورة توافر 4 شروط رئيسية لتحقيق شروط دعوى "الطاعة الزوجية"، وهي توفير المسكن المناسب، والأمن الواجب توفيره من قبل الزوج لزوجته، وقيام الزوجية، وبقاء العصمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه متى استجمعت دعوى الطاعة تلك الشروط، يكون أثر ذلك هو قيام واجب الطاعة بالمعروف، حيث ألزم الشرع والقانون الزوجين، بأن يؤدي كل منهما ما عليه من حقوق وواجبات للآخر لضمان استمرار العشرة.
جاء ذلك في حيثيات حكم أصدرته المحكمة قضي برفض دعوى رفعها زوج يطالب فيها بإلزام زوجته بالدخول في طاعته والعودة إلى مسكن الزوجية الموفر من قبله.
وتفصيلاً، استأنفت زوجة على حكم صدر من محكمة أول درجة، قضى بإلزامها بالعودة إلى منزل الزوجية، وأمام هيئة المحكمة أشار المحامي علي العبادي الحاضر مع الزوجة إلى أن اللجنة المختصة التي ندبتها المحكمة، أكدت في تقريرها عندما عاينت المسكن، أنه يخص والد الزوج الذي لم يثبت أنه خصص جزءاً منه له، فضلاً عن ذلك فإن القسم الذي عاينته اللجنة لم تثبت صلاحيته مسكناً للزوجية كونه مشتركاً في جميع المرافق والخدمات والمداخل الرئيسية مع والدي الزوج وإخوته، وهذا يكفي بأن يكون غير مناسب لحال الزوجين.
وتابع علي العبادي: بثبوت عدم صلاحية المسكن يتخلف شرط من شروط دعوى الطاعة، وحيث إن الحكم المستأنف خالف هذا النظر حين قضى بالطاعة، فينحسر عنه التأييد ويكون معرضاً للإلغاء، موضحاً أن المسكن عبارة عن قسم بالدور العلوي "روف" في المسكن الخاص بوالد الزوج المكون من دورين وروف، وهو مكون من بلكونة وغرفة نوم.
وقال الزوج إن المستأنفة هي زوجته، وفي عصمته ومأمون عليها ووفر لها مسكناً إلا أنها امتنعت عن العودة إليه بلا سبب شرعي وقدم صورة عقد الزواج وصور بطاقات هويات.
وعقَّبت المحكمة بأن المواد 54 ، 55 ،56 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي ألزم فيها الشرع والقانون الزوجين بان يؤدي كل منهما ما عليه من حقوق وواجبات للآخر لضمان استمرار العشرة بالمعروف بينهما، مضيفة أن البيِّن من مستندات الدعوى قيام العلاقة الزوجية وبقاء العصمة بين الزوجين المتداعيين، والثابت من تقرير اللجنة المختصة عدم صلاحية المسكن مسكناً للزوجية كونه مشتركاً في جميع المرافق والخدمات.
وعليه حكمت المحكمة، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء برفض الدعوى وبإلزام الزوج بالرسوم والمصاريف.

4 شروط رئيسية لتحقق دعوى "الطاعة الزوجية"

أكدت دائرة استئناف التركات والاحوال الشخصية بدائرة القضاء ابوظبي على ضرورة توافر 4 شروط رئيسية لتحقيق شروط دعوى "الطاعة الزوجية"

رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام فتاة، بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ قدره 300 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليها، قامت بتهديده عن طريق رسائل "واتساب"، وقد دينت المشكو عليها عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، مشيراً في الوقت نفسه بأنه تضرر نفسياً ومادياً، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم به من طلبات.
وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي وشهادة صادرة من النيابة العامة بعدم استئناف الحكم الجزائي وصورة من محادثة "الواتساب" ومستندات أخرى ذات صلة بالدعوى.
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، حضر المحامي وكيلاً عن الشاكي، وتخلفت المشكو عليها عن الحضور وتبين ورود إعلانها عن طريق الرسالة النصية، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وأمام هيئة وعبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات المحكمة "عن بعد"، حضر المحامي وكيلاً عن الشاكي وتخلفت المشكو عليها عن الحضور وبذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليها في القضية الجزائية عن تهمة تهديد الشاكي، بارتكاب جناية ضده وذلك بالاعتداء على حياته الخاصة، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأنه المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 30 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

شاب يطالب فتاة بدفع 300 ألف درهم إثر تهديده عبر "واتساب"

رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام فتاة، بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ قدره 300 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به والفائدة بواقع 12%

رفعت شركة دعوى قضائية تتهم فيها مديرها التنفيذي باختلاس مبلغ وقدره 3 ملايين و999 ألفاً و453 درهماً. وبحسب أوراق القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، فقد أشارت الشركة (الشاكية) إلى أن المشكو عليه، كان يعمل لديها، وقد كلف بإدارة الشركة إدارياً وفنياً ومالياً وتشغيلياً، وذلك من خلال فتح ملفات لكل عميل خاص بالشركة ومتابعة طلبه بخصوص تقديم الخدمات المقدمة من الشركة، وهو المسؤول عن القيام بالأعمال الحسابية كاملة من إصدار الفواتير ومتابعة الدفعات المستحقة لدى العملاء ومسؤول عن تحصيل المبالغ الخاصة بهذه الفواتير وإيداع المبالغ المحصلة في الحساب البنكي للشاكية.
وأضافت إن المشكو عليه، وأثناء فترة عمله قام باختلاس مبلغ وقدره 3.999.453,72 درهماً منها، موضحة أنها قامت بتقديم بلاغ جزائي، تم خلاله ندب خبير حسابي في تلك الدعوى انتهى في تقريره إلى أن المشكو عليه اختلس من الشاكية مبلغاً وقدرة 288 ألفاً و207 دراهم، أصدرت على أثره المحكمة، حكماً قضى بإدانة المشكو عليه عن تهمة اختلاس وتبديد المبالغ المبينة بتقرير الخبرة والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وتغريمه عشرين ألف درهم.
لتتوجه الشركة الشاكية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات ملتمسة من المحكمة الحكم، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 4 ملايين و249 ألفاً و453 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12٪ سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وأصدرت محكمة أول درجة، حكماً قضى بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 288.207,57 دراهم، مع إلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 30 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف، تم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بدورها برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

شركة تتهم مديرها التنفيذي باختلاس 3.9 ملايين درهم

رفعت شركة دعوى قضائية تتهم فيها مديرها التنفيذي باختلاس مبلغ وقدره 3 ملايين و999 ألفاً و453 درهماً. وبحسب أوراق القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، فقد أشارت الشركة (الشاكية) إلى أن المشكو عليه، كان يعمل لديها، وقد كلف بإدارة الشركة إدارياً وفنياً ومالياً وتشغيلياً،

أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 9 محامين مواطنين جدد، إلى جانب قبول طلب قيد مندوب مكتب محام بجدول مندوبي مكاتب المحاماة. 
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على شكويين ضد محاميين، واتخذت بشأنهما القرارات المناسبة، كما اطلعت على طلبات تجديد قيد لـ7 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، فيما اطلعت على طلبات لنقل القيد لجدول المحامين غير مشتغلين لـ4 محامين.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني- محكمة استئناف أبوظبي، المستشار محمد ضويهر الكثيري - النيابة العامة، والمستشار علي الفريحات، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، مقرراً للجنة.

«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 9 محامين

أقامت أم دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها إلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً عما أصابها وأطفالها من أضرار مادية ومعنوية ونفسية بمبلغ وقدره 30 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام عاملة تعمل في منزل الشاكية، بانتهاك خصوصيتها وخصوصية أطفالها بأن قامت بالتقاط صور لهم والاحتفاظ بها دون موافقتهم ونشرتها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، حيث اكتشفت الشاكية الأمر بالصدفة وذلك خلال تصفحها ذات البرنامج.
وعلى الفور توجهت الشاكية إلى الجهات المعنية، لفتح بلاغ حول الواقعة، والتي تحرر عنها قضية جزائية، صدر فيها حكماً حضورياً بإدانة العاملة بالتهمة المسندة إليها ومعاقبتها بالغرامة مبلغ 5 آلاف درهم، لتتوجه الشاكية بعد ذلك إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
وساندت الشاكية دعواها بصورة من الحكم الصادر في القضية الجزائية، وصورة من شهادة صادرة من النيابة، تفيد بعدم قيد استئناف على الحكم الجزائي حتى تاريخه، وصورة من تقارير طبية.
وأصدرت محكمة أول درجة حكمها، الذي قضى بإلزام المشكو عليها (العاملة) بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدرة 10 آلاف درهم تعويض جابر للأضرار المعنوية والنفسية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

إدانة وتغريم عاملة منزل صورت أم وأطفالها ونشرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

دائرة قضاء ابوظبي

أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها إلزامه بتعويضه التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية وما فاته من كسب كان محققاً لولا إصابته وإلزامه كذلك بالمصروفات.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي الابتدائية، إلى تعرض الشاكي إلى اعتداء بالضرب من قبل المشكو عليه، نتج عنه إصابة الشاكي بكسور بعظام الأنف والانحراف في الشكل الخارجي للأنف وتشوه وعسرة تنفسية وكدمات وتورم في الوجه والجفن السفلي للعين اليسرى وانسكاب دموي حول كلتا العينين مع ضبابية في الرؤية وخضع لعملية جراحية.
ليتم إحالة المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية، حيث أظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من قبل المحكمة أن نسبة العجز عن وظائف الأنف تقدر بـ 15٪؜ وأن المصاب لا يحتاج إلى جراحة مستقبلية وأن هذه الإصابات وما تخلف عنها من عاهة لا تؤثر على نشاطه المستقبلي وقدرته على العمل، لتصدر المحكمة بدورها حكماً بإدانة المشكو عليه.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 50 ألف درهم مع المصروفات ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، وطعن المشكو عليه على الحكم.
وأوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات حكمها أن تقرير الطب الشرعي الذي انتدبته محكمة أول درجة وتطمئن إليه هذه المحكمة قد صور الواقعة كما صورتها النيابة على أنها ضرب على أنف المستأنف ضده ثلاث مرات تسببت في كسور بعظام الانف مع انحراف في الحاجز الأنفي للناحية اليسرى وتشوه في الشكل الخارجي للأنف، وتم علاجه جراحياً، كما شملت الإصابات كدمات وتورماً في الوجه والجفن السفلي للعين اليسرى وانسكاباً دموياً حول كلتا العينين وتم علاجها تحفظياً. 
وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات.

إلزام شاب بدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن شجار

أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام سائق بأن يؤدي إلى مالك شاحنة 18 ألفاً و650 درهماً وقضت بعدم جواز الاستئناف وبإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
وفي التفاصيل، أقام مالك شاحنة دعوى قضائية ضد سائق، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له 40 ألف درهم والرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المشكو عليه استأجر منه شاحنة مقابل قيمة إيجارية قدرها 3 آلاف و500 درهم شهرياً، إلا أنه لم يلتزم بسداد الإيجار المتفق عليه، فترصد في ذمته مبلغ 29 ألف درهم، إضافة إلى أنه تبين وجود عطل بالمركبة بلغت قيمة إصلاحه 11 ألف درهم.
وخلال نظر الدعوى تخلف المشكو عليه عن الحضور رغم إعلانه عن طريق رسائل نصية، فيما أظهر تقرير الخبير الهندسي المنتدب من جانب المحكمة، أنه بعد خصم القيمة الإيجارية التي تم سدادها فإنه يترصد بذمة المشكو عليه مبلغ 8 آلاف درهم برسم الأجرة، كما انتهى تقرير الخبير إلى أن تكلفة إصلاح الأعطال الفنية بلغت 10 آلاف و650 درهماً.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 18 ألفاً و650 درهماً مع إلزامه الرسوم والمصاريف، وقد أسست حكمها على اقتناعها بتقرير الخبير.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المشكو عليه فاستأنفه، ناعياً على الحكم ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة ومن ثم عدم انعقاد الخصومة الصحيحة حيث لم يتم إعلانه على عنوانه المعروف لدى المستأنف ضده إنما تم الإعلان بالطرق البديلة بواسطة النشر ما فوت عليه فرصة الحضور للدفاع عن نفسه. 
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الحضوري وقد تم إعلان المحكوم ضده –لمستأنف - عن طريق رسالة نصية، ومن ثم يكون قيد الاستئناف جاء خارج الميعاد الذي حدده القانون ما يتعين معه الحكم بسقوط الحق في الاستئناف، خاصة وأن المستأنف لم يدع ولم يثبت بأن رقم الهاتف الذي تم عليه إعلانه بالحكم لا يعود له.
وعليه حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وبإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين لفائدة خزينة المحكمة.

حسم خلاف على استئجار شاحنة بـ18 ألف درهم

أدان شخص قريب له 4 ملايين درهم، على سبيل الاقتراض، دون أن يأخذ منه أي وثيقة أو مستنداً تثبت طبيعة العلاقة بينهما.
وتفصيلاً أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر التمس فيها إلزامه بـ 4 ملايين درهم و500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
وقال شارحاً لدعواه إنه وبحكم علاقة القرابة بينه وبين المشكو عليه أقرضه المبلغ، ولدى مطالبته ماطل في السداد.
وقضت محكمه أول درجه برفض الدعوى بحالتها وإلزام الشاكي بالرسوم والمصروفات.
وأوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات حكمها، أن محكمه أول درجة قد تعرضت للفصل في الخصومة
وقضت برفض الدعوى بحالتها على سند من أن الشاكي، هو الذي يقع عليه عبء إثبات واقعة السلف أو الإقراض موضوع الدعوى وأنه لم يقدم أي بينة تثبت صحة ادعائه، وجاءت أقواله بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل.
وأشارت إلى أن ما قدمه من كشف بنكي يثبت فقط واقعة التحويل ولكنه لا يثبت واقعة الدين، ولا ينبئ مجرد تحويل المبالغ المالية عن سبب المطالبة ولا يثبت سوى واقعة انتقال المال، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون قائمة على غير سند من الواقع والقانون.
وأكدت المحكمة أن الشاكي لم يأت بدفاع جديد خلال استئنافه يغير وجه الرأي في الدعوى ولا ينال من ذلك ما جاء بنعيه على الحكم بشأن تمسكه بما أثبته من قيامه بإجراء التحويلات إلى المشكو عليه.
وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشاكي المصاريف.

يقرض قريبه 4 ملايين درهم  دون وثيقة إثبات

تقدم بنك بطلب استمرار إجراءات التنفيذ على راتب عميل مقترض، وقرر القاضي رفض الطلب مرجعاً الرفض إلى أن الراتب ليس من الضمانات التي يمكن التنفيذ عليها.
ولم يرضى البنك بالقرار وطعن عليه أمام الاستئناف، وطالب بإعادة إجراءات التنفيذ التي تم إلغاؤها في مواجهة المشكو عليه وإلزام الأخير بالمصاريف تأسيساً على خطأ القرار المستأنف في القانون وتفسيره، إذ إن عقد التسهيلات تم إبرامه قبل صدور المرسوم، ومن ثم لا يجوز تطبيقه على السند التنفيذي، بالإضافة إلى مخالفة القرار المستأنف القانون ومبدأ حق الضمان العام على أموال المدين المنصوص عليه في قانون المعاملات المدنية.
من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف، أن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق التنفيذ أن البنك الشاكي، منح المشكو عليه تسهيلات ائتمانية تمثلت في قرض شخصي بمبلغ مليون و345 ألف درهم، وتخلف عن السداد فترصد في ذمته مبلغ وقدره مليون و530 ألف درهم. وأشارت محكمة أبوظبي التجارية – استئناف في حيثيات حكمها، إلى أن الحكم المستأنف رفض طلب التنفيذ على الراتب، الأمر الذي قد خالف معه التعميم رقم 3 لسنة 2023 الصادر من مجلس القضاء أبوظبي .
وأوضحت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المشكو عليه أقر بقيمة راتبه بمبلغ 25 ألفاً و290 درهماً بعقد القرض كضمانة للتسهيلات الممنوحة، فضلاً عن تقديمه 3 شيكات كضمان بقيمة التسهيلات ضماناً لسداد مبلغ القرض، الأمر الذي لا يمنع الحجز على الراتب وفقاً لضوابط التعميم رقم 3 لسنة 2023.
<div> </div>

نتائج البحث عن: محكمة استئناف أبوظبي

«بلدكو» تستأنف حكماً ضد مالك مجموعة الحلامي

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها

مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها

الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم

محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"

ضياء العزاوي: محمد بن راشد حاكم مبدع يبتكر الأفكار المذهلة

«العدل» تستعرض جهود الإمارات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حكم قضائي لصالح «دريك أند سكل» بـ 151.9 مليون درهم

«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 19 محامياً جديداً

"استئناف أبوظبي": عدم جواز الاستماع لشهادة الإثبات في الدعوى التي تزيد مطالبتها على 50 ألف درهم

4 شروط رئيسية لتحقق دعوى "الطاعة الزوجية"

شاب يطالب فتاة بدفع 300 ألف درهم إثر تهديده عبر "واتساب"

شركة تتهم مديرها التنفيذي باختلاس 3.9 ملايين درهم

«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 9 محامين

إدانة وتغريم عاملة منزل صورت أم وأطفالها ونشرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

إلزام شاب بدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن شجار

حسم خلاف على استئجار شاحنة بـ18 ألف درهم

يقرض قريبه 4 ملايين درهم دون وثيقة إثبات

يحصل على قرض بمليون و345 ألفاً والمحكمة تحجز على راتبه ليسدد